وزارت کشور عربستان سعودی سه شنبه گذشته از اعدام ۳۷ شهروند عربستانی پرده برداشت. به واسطه همین خبر بسیاری از نهادها و سازمان‌های حقوق بشر نسبت به این اقدام اعتراض کرده و آن را نقض صریح حقوق بشر برشمردند. کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با صدور بیانیه‌ای، اعدام گروهی ۳۷ شهروند در عربستان را محکوم و آن را وحشتناک توصیف کرد. دیده‌بان حقوق شیعیان نیز ضمن محکوم کردن شدید این جنایت آورده؛ جامعه بین‌المللی و سازمان های حقوق بشری و انسان‌دوستانه چنین جنایتی را محکوم کنند و برای تحقیق درباره جزئیات و ابهامات آن هرچه سریعتر وارد عمل شوند تا از جنایت بیشتر مقامات سعودی علیه شیعیان و دیگر اقلیت ها جلوگیری شود. سه نهاد حقوق بشری بحرین با صدور بیانیه‌ای مشترک، اقدام عربستان در اعدام ۳۷ نفر که اکثریت آن‌ها از شیعیان بودند را محکوم کردند. در این بیانیه که از سوی سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر، انجمن حقوق بشر بحرین و مرکز «الخلیج» برای دموکراسی و حقوق بشر صادر شده، آمده؛ این افراد پس از محاکمه‌های صوری و غیرعادلانه و اعترافاتی که زیرشکنجه شده بود، اعدام شدند که این مسئله بیانگر بی‌توجهی عربستان به جان معارضان است. همچنین هیومن رایتس واچ در این رابطه گزارش داد که حداقل ۳۳ نفر از افرادی که حکومت سعودی سر آنها را از بدن جدا کرده از شیعیان این کشور هستند. این درحالی است که بسیاری از اتهامات وارده به این شهروندان شیعه تماماً بی اساس بوده و دادگاه‌های سیاسی این احکام را صادر کرده‌اند. تجمع و تظاهرات، جاسوسی و البته تروریسم از جمله اتهاماتی است که به این شهروندان سعودی نسبت داده شده است. در همین راستا عفو بین الملل هم این اعدامات را ابزاری برای سرکوب سیاسی اقلیت شیعه برشمرده است. این درحالی است که بیشترین تعداد اعدام در عربستان به ژانویه ۲۰۱۶ باز می‌گردد که حکومت سعودی ۴۷ تن از معارضان رژیم خود را به کام مرگ کشاند. به گفته منابع حقوق بشر بیست و پنج نفر از افراد به اتهام ” جاسوسی برای ایران” و ماجرای ” قطیف ۲۴” اعدام شده‌اند که در هر دو مورد حکومت آل سعود از این افراد تحت شکنجه اعتراف گرفته است. بنا بر بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی این افراد در شهرهای ریاض، مکه مکرمه، مدینه منوره، قصیم، عسیر و منطقه شرقیه اعدام شده‌اند. همچنین یکی از این افراد علاوه بر اعدام، به “صلب” محکوم شده که در قانون اساسی عربستان به معنای نمایش بدن بی سر او در انظار عمومی است.   شبکه تلویزیونی نبأ، وابسته به مخالفان رژیم سعودی تصاویر ۳۷ نفر از مردم عربستان که توسط رژیم آل سعود اعدام شدند را با عنوان «شهدا در محراب آزادی» منتشر کرد. شبکه آمریکایی سی ان ان در گزارشی درباره گردن زدن ۳۷ نفر در عربستان گزارش داد که روند دادرسی اعدام شدگان بسیار ناعادلانه بوده است. سی‌ان‌ان گزارش داد: اقرارنامه‌های اعدام شدگان ساختگی بوده و زیر شکنجه‌های شدید ثبت شده است. سی ان ان با اشاره به سن کم برخی اعدام شدگان در هنگام دستگیری، اعدام‌ها را بسیار ناعادلانه و نامتعارف خوانده است. ریاض مدعی است که اعدام شدگان به جرم خود اعتراف کرده‌اند اما اسناد دادگاهی اعدامی‌ها در الشرقیه، القصیم، ریاض، عسیر، مدینه و مکه نشان می‌دهد که قربانیان به احکام قضائی خود معترض بوده و بارها به دادگاه اعلام کرده‌اند که بخشی از اعتراف‌ها آنها تحت فشار و شکنجه بوده است. یکی از آنان به قاضی پرونده‌اش گفته است که اعترافات او توسط شخص بازجو نوشته شده و سخنان او نیست. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نیز در گزارشی تأکید کرد که برخی احکام صادر شده در نتیجه اعترافاتی صورت گرفته است که در زندان از متهمان گرفته شده است، اما این افراد اعلام کرده‌اند که اعترافات مذکور در نتیجه شکنجه آنها بوده و در گاهی موارد آنها تنها مجبور شده‌اند برگه‌های نوشته شده‌ای را امضا کنند که از محتوای آن بی خبرند. این گزارش همچنین به ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان اشاره کرده و نوشت که این ممنوعیت در حالی برداشته شده که افرادی که در اعتراض به این روند بازداشت شده بودند، همچنان در زندان‌های عربستان هستند. بر اساساین گزارش سازمان های حقوق بشر و خانواده‌های فعالان سیاسی زن در عربستان گزارش داده‌اند که دست کم تعداد قابل توجهی از این افراد در زندان مورد شکنجه آل سعود قرار دارند. بر اساس گزارش‌های موجود، شکنجه‌های مذکور شامل کتک زدن و شوک الکتریکی و غرق کردن مصنوعی زندانیان است. با این وجود نیویورک تایمز گزارش داد که تجاوزهای صورت گرفته در عربستان تأثیری بر حمایت قدرتمند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رژیم حاکم بر این کشور ایجاد نکرده است، چرا که وی اخیراً ضد مصوبه کنگره آمریکا برای توقف حمایت از جنگ یمن وتو کرده است. از جمله اتهامات دیگر به شهیدان عربستانی هدف قرار دادن گشتی‌ها و پاسگاه‌های پلیس به وسیله اسلحه و کوکتل مولوتف است. رژیم آل سعود مدعی است که ۲۴ تن از این افراد در پرونده قطیف بیش از ۵۰ بار مرتکب حمله مسلحانه به نیروهای پلیس شده‌اند که البته عفو بین الملل با رد این مدعا تاکید کرده است که ۱۱ تن به اتهام جاسوسی برای ایران و چهارده نفر به اتهام مشارکت در تظاهرات اعتراض آمیز بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ محکوم به اعدام شده‌اند. عفو بین الملل همچنین تاکید دارد که «این افراد پیش از محاکمه شدن مدت مدیدی را در بازداشت به سر برده و تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و از آنها اعترافات اجباری گرفته شده بود.» مجتبی السویکت یکی از شهدایی است که رژیم سعودی در آگوست ۲۰۱۲ او را پیش از سوار شدن به پرواز به سوی آمریکا برای ثبت نام در دانشگاه مشیگان بازداشت کرد. در همین رابطه به گفته فعالان حقوق بشر عربستانی منیر آل آدم، از دیگر شیعیان اعدام شده به واسطه ضربه بازجوها شنوایی یکی از گوش‌های خود را از دست داده بود. شهید حجت الاسلام محمد عبدالغنی عطیه هم عالم حوزه و استاد دانشگاه جده در رشته زبان است که رژیم سعودی به اتهامات واهی از قبیل همکاری با یک عنصر اطلاعاتی ایران برای ایجاد شرکت تجاری شیعی سر از بدن وی جدا کرده است. از طرفی آل سعود هیچ گونه مدرکی را درباره جاسوسی یازده نفر از محکومان به اعدام ارائه نکرده است. حال آنکه بسیاری از فعالان حقوق بشر از جمله شیعیان با کم‌ترین اقدام و فعالیت اعتراض آمیز در شبکه‌های مجازی به حبس طولانی و حتی اعدام محکوم شده‌اند. سازمان‌های بین المللی تاکید دارند که عربستان سعودی در سال جدید بیش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است که این عدد در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در همین راستا برخی از ناظران حقوقی و سیاسی سعودی تاکید دارند که برخی از افراد اعدامی در زمان ولیعهدی محمد بن سلمان محاکمه آنها از سر گرفته شده و در روند جدید محاکمه به اعدام محکوم شده‌اند. این کارشناسان هدف رژیم سعودی از این اعدام‌ها را تلاش برای نشان دادن وجهه‌ای قدرتمند در داخل و خارج عربستان سعودی می‌دانند. سید محمد العمری، از فعالان سیاسی سعودی در گفت و گو با شبکه الحوار هم تاکید کرد که «به نظر می‌رسد اعدام چند نفر از اهل سنت در کنار شهروندان شیعه تنها به این دلیل صورت گرفته است که رژیم سعودی از طایفه گرایی و شیعه ستیزی مبرا باشد.» وی افزود «اعدام عبدالکریم الحواج در پی اقداماتی صورت گرفته است که وی در آن زمان، هنوز به سن قانونی نرسیده بود. این درحالی است که اساساً هیچ جرمی علیه این فرد به اثبات نرسیده و او تنها در تظاهرات مشارکت داشت.» گفتنی است بسیاری از احزاب و شخصیت‌های اسلامی و همچنین نهادها و سازمان‌های بین المللی اعدام دسته جمعی شماری از معترضان به نقض حقوق اقلیت شیعه در عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و خواستار جلوگیری از تکرار این اعدام‌ها و محاکمه عاملان آن شدند. همچنین اعدام ۳۷ شهروند سعودی، موجی از واکنش‌های جامعه بین‌الملل را به همراه داشت و مقامات سراسر جهان این اقدام را محکوم کردند و حتی برخی از کشورهای اروپایی خواستار تجدیدنظر در روابط با عربستان سعودی شدند. «آلن دانکن» معاون وزیر خارجه انگلیس در واکنش به گردن زدن این شهروندان سعودی گفت که این اعدام‌های دسته‌جمعی «یک گام کاملاً رو به عقب است که ما کاملاً آن را محکوم می‌کنیم». «لیز تراس» وزیر خزانه‌داری انگلیس نیز در واکنش به این اقدام سعودی‌ها تصریح کرد که باید در سیاست انگلیس در قبال عربستان سعودی تجدیدنظر شود و نمایندگان حزب کارگر در پارلمان انگلیس نیز تأکید کردند که عربستان باید از دریافت حق میزبانی نشست سال آینده گروه ۲۰ محروم شود. بنا به گفته سازمان عفو بین‌الملل و برخی از فعالان سعودی، خانواده‌های اعدام شدگان قبل از اعدام‌ها به هیچ عنوان مطلع نشده بودند و بعد از مشاهده اخبار اعدام خانواده‌هایشان شوکه شده بودند. همچنین به گزارش رسانه های بحرینی، کمیته دیده بان وفاداری بحرین در تازه ترین گزارش خود آورده است: از ۲۷ آوریل تا سوم ماه مه جاری چهار تظاهرات در شهرک های ابوصبیع، السنابس، البلاد القدیم و المصلی و یک تجمع انقلابی در شهرک کرباباد در محکومیت جنایت اعدام شهدای حجاز برگزار شد.